به گزارش تحریریه، سید محمدهادی سبحانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست خبری تشریح عملکرد بند الف تبصره 18 بودجه سنواتی کشور در گفت و گویی در خصوص ساماندهی حوزه مجوزهای کسب و کار گفت: تلاش داریم مر قانون رعایت شود لذا همین جا به دستگاه‌هایی که از اجرای قانون تخلف می‌کنند هشدار می‌دهیم.

وی افزود: هیچ دستگاهی اجازه اخذ کاغذ از مردم را نخواهد داشت و هیچ شرطی خارج از آن شرایطی که در درگاه ملی مجوزها به تصویب هیئت مقررات زدایی رسیده است نباید از مردم مطالبه شود، این تاکید رئیس جمهور است و دستگاه‌های نظارتی از ما مطالبه دارند لذا از دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم که مردم را در گیر و دار اخذ مجوز برای کسب و کارها قرار ندهند.

معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد افزود: در حال حاضر برخی از دستگاه‌ها سامانه و سایت‌هایی که باید به درگاه متصل شود را انجام نداده اند و همچنین برخی شرایط لازم برای اعطای مجوزها نهایی نشده است و ما در حال پیگیری آن‌ها هستیم.

سبحانیان ابراز امیدواری کرد که با همراهی و همکاری دستگاه‌های اجرایی این مسئله به صورت کامل اجرا شود.

دولت به دنبال کنترل تورم است

وی گفت: یکی از مهمترین مسائلی که دولت دنبال می کند، کنترل تورم است و در صورتی که دولت بتواند تورم را کنترل کند شاهد افزایش سطح رفاه مردم خواهیم بود و در کنار هدایت اعتبار رشد تولید را نیز خواهیم داشت.
معاون وزیر اقتصاد از تدوین بسته ای در دولت برای کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی تاکید کرد: در این راستا هدایت اعتبارات به سمت تولید، پروژه های پیشران و دانش بنیان و دسترسی عادلانه آحاد مردم به تسهیلات مد نظر قرار دارد اما با ضابطه مند کردن خلق پول شبکه بانکی حتما دولت باید به سمت کنترل تورم برود.

مسئولان سابق به جای مطالبه گری پاسخگوی عملکرد خود باشند

سبحانیان در پاسخ به سوال دیگری تاکید کرد: وضعیتی که در حال حاضر دولت و شبکه بانکی با آن مواجه است بر آمده از عملکرد چه بسا یکی دو دهه گذشته و سال های اخیر است و این سوال جدی مطرح است که اگر در حال حاضر دولت با چنین کسری بودجه ای به دلیل کسری تراز عملیاتی مواجه است و هزینه های آن نسبت به درآمدها بیشتر است چه اقدام موثری در دهه گذشته براس اصلاح ساختار بودجه انجام شده است؟

وی افزود: اگر شبکه بانکی با ناترازی مواجه است، یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی اضافه برداشت بانک ها و بانک های ناسالم از منابع بانک مرکزی است چه گام تحولی در راستای اصلاح نظام بانکی برداشته شد؟

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: افرادی که سالها مسئولیت داشتند حالا به جای مطالبه گری، پاسخگوی عملکرد خود باشند که در دوران مسئولیت آنها چه اقدام عملی در راستای اصلاح نظام بودجه و اصلاح ساختار بانک‌ها انجام شده است.

وی تصریح کرد: آنچه در حال حاضر با آن مواجه شده ایم ناشی از عملکردهای گذشته و بی عملی مفرطی است که در عدم انجام اصلاحات رفاهی با آن مواجه بوده ایم.

سبحانیان درباره انتقاداتی که درباره استفاده دولت از منابع در اختیار دستگاه‌ها مطرح می شود، گفت: این منابع، منابع شرکت‌ها نیست، بعضا منابع قابل توجهی در حساب دستگاه ها وجود دارد که این منابع بلا استفاده باقی مانده و دولت برای اینکه سایر نیازهای خود را تامین کند بعضا اوراق می فروشد و بابت آن سودهایی پرداخت می کند اما اتفاقا استفاده از این منابع هوشمندی است و باید در دوره های گذشته هم اتفاق می افتاد.

وی درباره آثار پولی استفاده از این منابع هم گفت: ممکن است در کوتاه مدت اثری نداشته باشد اما در بلندمدت انضباط مالی بیشتری را برای دولت ایجاد خواهد کرد چون به موجب قانون بلافاصله بعد از برداشت این منابع باید بازگشت داده شود در حالیکه دولت ها تنخواهی که ا بانک مرکزی می گرفتند را به راحتی تسویه نمی کردند.

ادعای آمارسازی را رد می کنم

وی درباره ادعای رئیس سابق بانک مرکزی  که آمارسازی صورت گرفته است، تصریح کرد: خیر آمارسازی صورت نگرفته و این را نقد منصفانه نمیدانم چرا که هر چه هست در ترازنامه بانک مرکزی منعکس خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری درباره اصلاح نظام مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه اصلاح در نظام تولید کشور محقق نخواهد شد مگر اینکه اصلاحاتی در نظام مالیاتی کشور صورت گیرد، ادامه داد: فشاری که در حال حاضر به دلیل نابسامانی سال های گذشته وجود دارد را باید برطرف کنیم و با کاهش فشار بر تولید بیشتر به سمت شناسایی مودیان جدید و فراریان مالیاتی برویم و این رویکرد در وزارت اقتصاد در حال پیگیری است.

وی رویکرد وزارت اقتصاد را ممیز محوری با توسعه سامانه ها  برشمرد و گفت: به لحاظ حقوقی وضع مالیات بر مجموع درآمد می تواند به عادلانه تر شدن نظام مالیاتی و کاهش فشار بر تولید کمک کند و لایحه مربوطه را ظرف 6 ماه در وزارت اقتصاد نهایی کردیم علی رغم اینکه در دولت قبل سالها نهایی نشده بود و همچنین امیدواریم مالیات بر عایدی سرمایه با همکاری مجلس به تصویب نهایی برسد.

پایان/